به گزارش گردشگرآنلاین، پس از تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس، یکی از ردیف‌های بحث‌برانگیز و پرحاشیه، ردیف پیش‌بینی درآمد دولت از محل دریافت عوارض خروج از کشور بود.
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که در روز یکشنبه هفته جاری مطابق قوانین و رویه هر ساله توسط رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس شد، در خصوص عوارض خروج از کشور، پیش‌بینی تحقق درآمدی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان شده است. این درحالی است که در بودجه سال جاری مجموع این رقم صرفاً چیزی در حدود ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است.
بر همین اساس با توجه به افزایش ۱۴ برابری ردیف بودجه عوارض خروج از کشور و از آنجایی که نرخ عوارض خروج از کشور در سال جاری ۴۰۰ هزار تومان است، برخی از افراد و رسانه‌ها ضمن انتشار اخباری پیش‌بینی کردند این رقم با همین میزان افزایش در سال آینده به چیزی در حدود ۵ میلیون تومان خواهد رسید!
هرچند بلافاصله بعد از انتشار این اخبار در فضای مجازی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هر دو در اظهاراتی جداگانه، این موضوع را تکذیب کردند اما همچنان برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال افزایش عجیب و غریب نرخ عوارض خروج از کشور دارد.
بر همین اساس؛ محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، برخی اخبار منتشر شده در خصوص افزایش نرخ عوارض خروج از کشور به میزان ۵ میلیون تومان را شایعه دانست و گفت: این مطالب کاملاً غلط بوده و ناصحیح است.
به گزارش گردشگرآنلاین تسنیم نوشت: این مقام مسئول بیان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های مرتبط در سال جاری فقط چیزی در حدود ۱۰٫۰۰۰ نفر از هموطنان به خارج از کشور مسافرت کردند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود با توجه به واکسیناسیون گسترده انجام گرفته و کاهش آمار مرگ‌و‌میر ناشی از این بیماری در داخل کشور و سطح دنیا در سال آینده میزان سفر به خارج از کشور به رقمی در حدود ۱۰ میلیون نفر برسد.
مطابق صحبت‌های دشتی، علت افزایش میزان درآمد حاصل از محل دریافت صرفاً به همین دلیل بوده است و برخی از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش ۱۴ برابری عوارض از میزان ۴۰۰ هزار تومان فعلی به چیزی در حدود ۵ میلیون تومان غلط و بی‌اساس است و بدون توجه به علت این افزایش که همانگونه که بیان شد به دلیل پیش‌بینی افزایش استقبال از انجام سفر به خارج از کشور هست، صورت گرفته است.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس همچنین تأکید کرد: طبق موازین قانون و اصول مقرر چنانچه دولت قصد افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور را هم داشته باشد باید این افزایش بر اساس نرخ تورم باشد، که با توجه به میزان تورم موجود این رقم در نهایت چیزی بیشتر از ۵۲۰ هزار تومان نخواهد بود.
