به گزارش گردشگرآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش با اشاره به اینکه توجه به توسعه گردشگری همواره در اسناد بالادستی مختلف مورد تأکید بوده، آمده است که به عنوان مثال در بند «۹» سیاست های کلی اشتغال (ابلاغیه ۱۳۹۰) به «استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی گردشگری» تأکید شده است. در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (ابلاغیه ۱۳۹۷)، «گسترش قطب های گردشگری» مورد توجه قرار گرفته است. در بند «۱۷» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغیه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰) نیز «توسعه گردشگری» مورد تأکید قرار گرفته است. از این منظر توجه به موضوع فعالان حوزه گردشگری به عنوان یکی از اولویت های مقام سیاستگذار در کشور بر کسی پوشیده نیست.
در ادامه این گزارش عنوان شده که در حوزه اجرا نیز دولت سیزدهم در سند تحول خود، بخشی را به صورت ویژه به ترسیم اهداف در زمینه گردشگری پرداخته است (مبحث هشتم). در این میان، دولت تأکید دارد که به منظور «دسترسی پذیری سفر و گردشگری داخلی» باید «از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در گردشگری» حمایت کرد. باید توجه داشت یکی از سازوکارهای حمایتی از بخش خصوصی در این حوزه، معافیتهای مالیاتی است. این ابزار پیشتر در ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اعمال شده بود. متن پیشروی، استدلالی بر ضرورت تمدید این مالیات هاست.
پیش از توصیف وضعیت گردشگری در چند سال اخیر، باید به این موضوع توجه داشت که صنعت گردشگری بهشدت تحت تأثیر عوامل متعدد در محیطهای خرد و کالن اســت. محیط کالن شامل عواملی است که صنعت را تحت تأثیر قرار داده اما تحت مدیریت و کنترل آن نیستند؛ عواملی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، آب و هوا و غیره. ازاینرو، جهت درک بهتر وضعیت گردشگری در کشور، توجه به عوامل کالن حاکم بر این صنعت در چند سال اخیر ضروری بهنظر میرسد.