به گزارش گردشگرآنلاین، این تصوری است که بسیاری از مازندرانی ها از آزادسازی سواحل دریای خزر در ذهن دارند و به همین دلیل هم به قول استاندار مازندران واکنش و شور و شوقشان دربرابر دستور رییس جمهور برای عقب نشینی دستگاه های دولتی و غیردولتی از حریم ۶۰ متری ساحل «وصف ناپذیر» بوده است .
تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج‌های کف کرده، باران قطره‌ها، ساحل شنی و ساعت‌ها در جست و جوی صدف‌ها گشتن ، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی ها و گردشگران از سال های بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بوده است ، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی‌ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک نموده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند. هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود ؛ نشان به آن نشان که اجازه اجرای قانونی را مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت ، نمی دادند.
دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران ، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود ، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود. هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها « از ما بهتران » از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده می شد.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه امسال با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله سیدابراهیم رییسی ، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رییس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم ، مخاطب دستور رییس جمهوری مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است ، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است ، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران ، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود. مثلا برای جایی مانند ساحل شرکت نفت در محمودآباد که بخشی از استخر آن در حریم ساحلی قرار دارد ، تصمیم بر این شد که استخر تخریب نشود ولی برای استفاده بانوان بهینه سازی گردد.
طبق اعلام مسوولان ، قرار است بخش خصوصی هم از ساحل دریا عقب رانده شود، ولی این کار به علت این که تعدادی از مالکان بنا دارای سند برای حریم ۶۰ متری هستند باید از معبر قانونی یعنی دستگاه قضایی عبور کند و به همین دلیل زمانبر است. آن گروه از بخش خصوصی که فاقد سند هستند ، اگر برای عقب نشینی پیشگام نشوند و داوطلبانه ساحل را رها نکنند ، قانون به سراغشان خواهد رفت. البته آنهایی که فاقد بنا و تاسیسات در حریم باشند کار راحت تری در پیش دارند ولی گروهی که دارای ابنیه و تاسیسات هستند ، باید منتظر حکم قانونی تخریب بمانند.
امیدواری و اما و اگر
شهروندان مازندرانی این روزها چنین تصور می کنند که اگر فردا روزی بخواهند به ساحل بروند ، دیگر شاهد مانعی نخواهند بود. طرح آزادسازی برایشان یعنی این که از هر معبری که دلشان بخواهد می توانند به ساحل دسترسی پیدا کنند. ولی واقعیت این است ؛ اگر چه حریم ۶۰ متری دریا آزاد شده ولی همچنان دسترسی به ساحل و دریا برای شهروندان مشکل است چون معبرها همچنان در اختیار دستگاه هایی است که دارای پلاژ و دیگر ابینه ها و سازه ها هستند.
اکنون شهروندان ۱۵ شهرستان ساحلی در کنار دیگر اهالی دیار مازندران و گردشگران از آزاد سازی و سواحل رضایت دارند و از این که قرار است ایده پردازی‌هایی در ارتباط با استفاده بهینه از ظرفیت به دست آمده برای ایجاد اشتغال اتخاذ شود، خوشحال هستند.
سواحل زیبا و بکر دریای مازندران که از رامسر تا گلوگاه امتداد دارد سالانه مقصد میلیون‌ها گردشگر است و مردم استان می‌گویند حالا با آزادسازی تصرفات دستگاه‌های دولتی در سواحل، نوبت اجرای طرح‌های گردشگری و تسهیل استفاده مردم از سواحل رسیده، ضمن آن که با توجه به نگرانی تصرف مجدد سواحل، این آزادسازی‌ها از طریق تصاویر ماهواره‌ای و بازدیدهای میدانی مستمر باید رصد و پایش شود تا دوباره ساحل خواری بازنگردد.
وقت ایده‌پردازی است
به گزارش گردشگر آنلاین، با این وجود در کنار آنکه شهروندان از آزادسازی سواحل رضایت دارند، معتقدند خوشحالی توامان آنان زمانی حاصل خواهد شد که این آزاد سازی به معنای واقعی با ایجاد اشتغال پایدار از محل منابع دریا همراه باشد.
یکی از شهروندان بابلسری با بیان این که این شهرستان با دارا بودن ۲۷ کیلومتر نوار ساحلی و۱۳ کیلومتر نوار ساحلی قابل شنا ظرفیت بسیار ممتازی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی به شمار می رود، گفت: مسوولان اکنون باید با ایده پردازی برای استفاده از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار بکوشند.
عباس جلالی افزود : در سال‌های گذشته به معنای واقعی از ظرفیت ساحل و دریا در مازندران استفاده نشد و ایده‌های بسیار جدید و نوینی برای توسعه گردشگری دریایی در استان وجود دارد که مسوولان امر باید برای تحقق آن تلاش کنند.
وی ادامه داد : دریا در مازندران یک نعمت الهی است اما به هیچ عنوان قدرش را نمی دانیم و باعث تاسف است. با وجود ورود گردشگر و این منابع خدادادی، نرخ آمار بیکاری در استان حدود هفت درصد است و به دلیل فقدان ایده‌پردازی‌های اشتغال آفرین، از ظرفیت دریا استفاده نشده است.
این شهروند بابلسری تصریح کرد: مردم مازندران به دریا و عرصه های طبیعی که در این دیار وجود دارد می بالند و با توجه به پیشرفت فناوری باید بارعایت مسایل زیست محیطی بیش از پیش برای توسعه گردشگری دریایی در این دیار تلاش شود.
جلالی گفت: ساحل از معدود دل خوشی‌های مردم مازندران است که آنان سال ها به دلیل موانع مختلف از جمله فنس کشی‌های نهادها و ارگان‌های مختلف از بخشی از این نعمت بی بهره بودند.
دریا بهترین فرصت اشتغالزایی
سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران هم با این شهروند بابلسری هم نظر است و اعتقاد دارد که باید به معنای واقعی از ظرفیت دریا و ساحل برای ایجاد اشتغال پایدار بهره برد اما برای تحقق این امر باید سند آمایش سواحل در استان تدوین شود.
حسینی پور، رضایتمندی مردم از آزادسازی سواحل دریا را وصف‌ناپذیر توصیف کرد و گفت : برای بهره‌مندی بهینه مردم از سواحل و افزایش رضایتمندی و نشاط افزایی نیاز است تا سند آمایش سواحل تدوین شود و ایجاد فضاهای رفاهی در سواحل برای استفاده مردم قدم بعدی و اصلی پس از آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه، خواسته‌هایی که رییس جمهوری در ارتباط با آزاد سازی سواحل داشت در مازندران در حال محقق شدن است، گفت: نیاز است به موازات آن و در کمترین زمان سواحل آزاد شده برای استفاده بهینه در اختیار مردم قرار گیرد و می بایستی طرح مشخصی با نگاه به ابعاد اجتماعی موضوع در دستور کار قرار گیرد.
حسینی پور با تاکید بر این که پس از آزاد سازی، موقعیت ساحل برای استفاده مردم تثبیت می شود، افزود : با وجود این که ساحل متعلق به منابع طبیعی است، ولی برای این که مردم بتوانند به نحو مطلوب از سواحل استفاده کنند لازم است متولی مشخصی برای این حوزه مشخص شود تا بتواند ابعاد اجتماعی موضوع را هم مورد توجه قرار دهد.
به گزارش گردشگر آنلاین ایرنا نوشت: نماینده عالی دولت در مازندران گفت : در گذشته نهادی به عنوان سازمان عمران ساحل برای اقدامات در این زمینه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و در ادامه نیز معتقدم می بایستی سند آمایشی پیرامون این موضوع تنظیم شود، چرا که اقتصاد ساحلی باید در این عرصه ها فعال شود و برای این کارها هم نیازمند تعیین متولی مشخصی هستیم.
حسینی پور واکنش مثبت مردم مازندران به آزادسازی سواحل را نشانگر موفقیت دولت سیزدهم در پاسخگویی به مطالبه دیرینه شهروندان این خطه دانست و افزود : در استان مازندران آزاد سازی سواحل با تعامل نهادهای مختلف انجام شد و می توان گفت که مهم ترین اتفاق پیرامون این اقدام همکاری خوب وزارتخانه ها بوده است.
وی گفت : خوشبختانه تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ابنیه های متعلق به خودشان را که در حریم ۶۰ متری ساحل قرار داشت بدون تنش و درگیری به نفع مردم آزاد کردند.
استاندار مازندران تاکید کرد که قدم بعدی برای بهینه کردن سواحل جهت استفاده مطلوب مردم آماده سازی این فضاها با طراحی المان ها و فضاهای گردشگری است.
مازندران تشنه سرمایه گذاری گردشگری دریایی
صاحبنظران می گویند بخش قابل توجهی از مشاغل مازندران وابسته به دریا است اما هنوز هم بسیاری از ظرفیت‌های اشتغال در حوزه دریایی این استان به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و نیازمند برنامه‌ریزی، توجه و حمایت ویژه مسوولان است و به نوعی اکنون بعد از اجرای طرح آزاد سازی سواحل، نقشه راه برای توسعه استان از مسیر گردشگری دریایی باید تدوین شود.
عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: قابلیت‌های آبزی پروری، گردشگری، راه اندازی مزارع بزرگ کشاورزی و همچنین در ادامه زنجیره این حوزه اقتصادی می توان برای توسعه رستوران‌های و تولید خوراک و غذاهایی دریایی گردشگری در مازندران با تکیه بر توسعه اشتغال دریایی اقدام کرد.
علی جهانیان با بیان این که مناطق ساحلی این استان ظرفیت‌های مختلفی را در حوزه‌های تجارت، گردشگری و بوم گردی دارد، گفت: علاوه بر اینها ظرفیت‌های مختلفی در سواحل در حوزه ورزش آبی وجود دارد که باید از این ظرفیت برای اجرای طرح های اشتغال آفرین بهره برد.
وی ادامه داد: باید زیست بوم اشتغال ساحل باهدف ساماندهی بیکاری در مازندران پیگیری شود و دستگاه های اجرایی در این راستا برنامه دهند.
این استاد دانشگاه گفت: یکی از راهبردهای اساسی برای توسعه استان اجرای طرح زیست بوم اشتغال ساحل است و باید ایده پردازی برای توسعه کسب و کار خرد و کلان در مناطق شهری و روستایی مازندران با تکیه بر ظرفیت و منابع دریایی افزایش یابد.
ساماندهی سوحل برای اقتصاد دریا محور
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران دستور رییس جمهوری برای آزادسازی سواحل دریای خزر را گامی بلند برای توسعه اقتصاد دریامحور می داند و معتقد است، آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در مازندران بستر ساماندهی سواحل برای فعال کردن اقتصاد دریامحور است.
رضا علیخانی گفت: برنامه‌های متنوعی بعد از آزاد سازی تمامی خط کنار ساحلی در مازندران تدارک دیده شده که هدف آنها توسعه اقتصادی دریامحور با پیوست های اجتماعی و فرهنگی با محوریت منفعت مردم است.
وی با بیان این که ساماندهی سواحل، ایجاد مسیر تردد در خط کناری ساحلی و اجرای طرح های اقتصادی و توسعه صنعت دریایی از جمله برنامه های کاربردی بعد از آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در مازندان خواهد بود، خاطر نشان کرد: برای اجرای دقیق این طرح همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی و خدماتی اجتناب ناپذیر است.
معاون استاندار مازندران آزادسازی حریم دریا را مطالبه عمومی مردم مازندران برشمرد و گفت : رییس جمهور هم با دستور صریح خود بخوبی به این مطالبه عمومی مازندرانی ها پاسخ دادند و بر اجرای آن با تعیین ضرب الاجل تاکید کردند و همه شهرستان ها طبق زمانبندی نسبت اجرای دقیق دستور رییس جمهور اقدام کردند.
وی افزود : همواره مردم در استفاده از عرصه های طبیعی مازندران به دلیل در اختیار قرار گرفتن بخش از این استعدادهای خدادادی مانند سواحل در اختیار بخش خصوصی و دیگر بخش ها احساس تبعیض می کردند که دولت درصد رفع این تبعیض ها است.
علیخانی گفت : نظارت های زمینی و هوایی در نحوه آزادسازی سواحل در مازندران با همراهی دستگاه های نظامی، انتظامی و اجرایی در دست انجام است و در آینده نزدیک طبق برنامه ریزی فرایند این کار به پایان خواهد رسید.
وی با بیان این که انسداد بخشی از سواحل در بخش های مختلف در سال های گذشته باعث شده بود که مازندران از دریا به معنای واقعی در بخش اقتصادی و گردشگری بهره نبرد، افزود : به طور حتم این چالش و دغدغه ها با آزاد سازی سواحل با توسعه گردشگری دریا برطرف می شود.
بازگشایی قفل گردشگری دریایی
همچنین نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی همواره در حوزه دفاع از حقوق عمومی پیشتاز بوده است ، گفت که آزادسازی سواحل از تصرف دستگاه‌های دولتی و نهادها، موجب باز شدن قفل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی می‌شود.
غلامرضا شریعتی افزود: یکی از مزایای آزادسازی سواحل حفظ محیط زیست است اما مزیت دیگر این کار آن است که زمینه را برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر عموم مردم از دریا فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه استان‌های شمالی از مهم‌ترین و پرجاذبه‌ترین مقصدهای گردشگری بسیاری از مردم کشورمان است، ادامه داد: قرار داشتن بخش اعظمی از سواحل در اختیار اشخاص یا دستگاه‌های دولتی باعث شده مردم عملاً در استفاده از دریا با محدودیت‌های فراوانی مواجه شوند یا حتی محروم بمانند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاصی‌سازی و حضور دستگاه‌ها در سواحل موجب قفل‌شدن سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی شده است و دستور رییس‌جمهور برای آزادسازی حریم ساحل قطعاً موجب بازشدن این قفل می‌شود.
نماینده بهشهر با اشاره به آثار مطلوب پیشگامی نهادهای دولتی در اجرای دستور رییس‌جمهور، گفت: اینکه دولت تخریب املاک ساخته شده در حریم ساحلی را از خودش شروع کرده، یقیناً کار با موفقیت همراه می‌شود و در ادامه مسیر اشتغالزایی با تکیه بر ساحل در استان هموار خواهد شد.
در استان مازندران طبق اظهارات مسوولان تاکنون بیش از ۹۰ درصد حریم دریا آزاد شده است و آنچه باقی مانده است یا متعلق به بخش خصوصی است که سند دارند و عقب نشینی آنها نیازمند دستور قضایی است، یا ابنیه دستگاه هایی مانند بنادر، نیروگاه و یا نظامی در آن واقع است که حضورشان ضروری است و باید باقی بمانند و بخش اندکی هم مربوط به دستگاه هایی است که باید عقب نشینی کنند ولی این کار زمان بر و در حال انجام است.
مازندران حدود ۴۴۰ کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند.
