به گزارش سرویس خبری گردشگرآنلاین، در طول دو سال گذشته و از زمان آغاز همه‌گیری کرونا یکی از صنایعی که به‌صورت مستقیم به شدت متحمل ضرر و زیان‌های فراوان شد، صنعت گردشگری و به صورت مشخص مؤسسات گردشگری نظیر هتل‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری بودند.
جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه حرفه‌ای هتل داران ایران با اشاره به بهبود شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا در پی شدت گرفتن واکسیناسیون همگانی و آغاز صدور روادید برای گردشگران خارجی، ضمن ابراز امیدواری نسبت به رونق مجدد گردشگری و برطرف شدن نسبی زیان تأسیسات گردشگری از ارسال نامه‌ای با همین محتوا و طرح چند درخواست با هدف کمک مالی به این تأسیسات و تاب‌آوری لازم به معاونت گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.
وی با توجه بر این موضوع که اگر به درخواست‌ها برای کمک به این تأسیسات گردشگری با در نظر گرفتن شرایط حاد دو سال گذشته توجه نشود وضعیت نامناسب گردشگری همچنان ادامه خواهد یافت، گفت: یکی از درخواست‌های مهم در این نامه موافقت و تسهیل شرایط بازپرداخت وام‌های کرونایی از نیمه سال ۱۴۰۱ با سود ۱۲ درصد و به مدت سه سال بدون اخذ هرگونه دیرکرد یا جریمه است.
طبق گفته‌های حمزه‌زاده امهال پرداخت قبوض آب، برق و گاز تأسیسات گردشگری تا نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز از درخواست‌های است که کمک شایانی را به تأسیسات گردشگری می‌کند.
رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران در این نامه خواستار پرداخت حق بیمه پرسنل تأسیسات گردشگری تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ به صورت پرداخت ۱۰ درصد سهم کارفرما و موافقت با پرداخت بدهی‌های قبلی از ابتدای سال ۱۴۰۲ به همراه عدم دریافت جرایم دیرکرد احتمالی شده است.
علاوه بر آن وی بخشودگی اجاره بهای سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ تأسیساتی که به هر نحوی متعلق به یکی از نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی نظیر شهرداری‌ها و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است را به دلیل عدم انتفاع در طول مدت مذکور به واسطه شرایط کرونا و همپنین موافقت با بخشودگی کلیه عوارض شهرداری در طول سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ و انتقال زمان پرداخت مالیات ارزش افزوده دو فصل از سال ۱۴۰۰ به فصل دوم سال ۱۴۰۱ به صورت اقساط را از دیگر محورهای مهم درخواست‌ها برشمرد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه بسیاری از تأسیسات گردشگری در طول دوسال گذشته ناگزیر به دریافت تسهیلات شده‌اند، درخواست ما این است که در خصوص این وام‌ها نیز مساعدت شده و ضمن تسهیل در روند بازپرداخت و بازنگری سودهای متعلقه مهلت پرداخت حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شود.
